مباشر – إيمان غالي: شهدت بورصة الكويت أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2024، رغم تقليص جزء من مكاسبها التي شهدتها في بداية العام، على وقع العديد من الأحداث المحلية والجيوسياسية، والاقتصادية.
قال خبراء أسواق مال إن البورصة الكويتية جاء أداؤها متواضعاً في النصف الأول من العام، متوقعين العديد من العوامل التي تُحفز السوق بالفترة المقبلة بينها تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبرنامج عمل الحكومة، ونتائج أعمال الشركات.
وحسب إحصائية "معلومات مباشر"، ارتفع مؤشر السوق الأول خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 0.89% أو 66.6 نقطة ليُغلق تعاملات 30 يونيو/حزيران 2024 عند النقطة 7543.64.
وسجل مؤشر السوق العام نمواً نسبته 1.76% يُعادل 119.69 نقطة ليصل إلى مستوى 6936.98 نقطة، عن مستواه نهاية عام 2023.
وأنهى مؤشر السوق الرئيسي 50 تعاملات النصف الأول من العام بالنقطة 5762.52، بارتفاع 5.01% أو 275.12 نقطة.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي أكبر ارتفاع بين مؤشرات البورصة في الفترة المذكورة بنحو 6.15% عند النقطة 5912.4، رابحاً 342.69 نقطة.
يُشار إلى أن بورصة الكويت شهدت في يونيو/حزيران الماضي إدراج شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، في مؤشر السوق الأول، بعد مرور أكثر من عامين على آخر إدراج في بورصة الكويت (29 شهراً) المتمثل في شركة أولاد على الغانم للسيارات.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم في نهاية تعاملات الأمس 40.995 مليار دينار (مليار دولار) بزيادة 1.83% تُقدر بـ736 مليون دينار؛ قياساً بمستواها في نهاية عام 2023 البالغ 40.259 مليار دينار.
وعلى المستوى القطاعي، فقد ارتفعت 8 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ174.22%، بينما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الصناعية بـ14.90%.
وبلغت قيمة التداولات في بورصة الكويت خلال النصف الأول من 2024 نحو 6.64 مليار دينار، وزعت على 27.11 مليار سهم، نفذت خلال 1.69 مليون صفقة.
قال إبراهيم الفليكاوي خبير أسواق المال إن أداء السوق الكويتي بالنصف الأول من العام جاء "متواضعاً"، في فترة امتازت بالعديد من الأحداث السياسية أبرزها تغيير الحكومة وحل مجلس الأمة وتعطيل مواد من الدستور بصوة مؤقتة.
وبين في تصريحات لـ"معلومات مباشر" أن أداء البورصة غلب عليه الارتفاع بعد التفاؤل الذي ساد عقب حل مجلس الأمة وسط توقعات بإنجاز العديد من المشروعات، ولكن بدأ ذلك التفاؤل في الخفوت لتتراجع مؤشرات البورصة مقلصه ارتفاعاتها التي بدأتها في 2024.
وأشار إبراهيم الفيلكاوي إلى أن أداء السوق جاء سلبياً في الشهر والربع الأخير، إلا أن أداء النصف الأول تأثر بعدة عوامل محلية بينها معدلات نمو الاقتصاد، ونتائج أعمال الشركات والتوزيعات، فضلاً عما حدث بالمشهد السياسي، والعوامل الجيوسياسية سواء في فلسطين أو لبنان أو إيران.
وذكر أن السوق الكويتي تأثر أيضاً بعوامل خارجية منها حركة الأسهم العالمية، وأسعار النفط وقرارات خفض الإنتاج التي تقررها منظمة أوبك، فضلاً عن اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وترقب الأسواق قرار خفض معدلات الفائدة التي ستدعم أسواق المال بخفض تكلفة تمويل الشركات، وتزيد من جاذبيتها في مقابل الودائع البنكية.
من جانبه ذكر رائد دياب، نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست، إنه رغم تسجيل أداءً إيجابياً على مستوى مؤشرات بورصة الكويت خلال النصف الأول خاصة بمؤشري السوق الرئيسي والرئيسي 50، إلا أن السوق فقد جزءاً من مكاسبه التي وصلت في بعض الأشهر لـ9%.
وعزا ذلك إلى عمليات جني الأرباح التي تخللها تراجع في أسعار النفط، وصدور العديد من القرارات المؤثرة على المستوى المحلي أو في المنطقة ككل منها تداعيات أحدث البحر الأحمر واعتراض السفن في البحر الأحمر.
يُذكر أن المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت سجلت ارتفاعات بأكثر من 7% خلال الربع الأول من عام 2024؛ إلا أن التراجع في الربع الثاني من العام بنحو 6.13% لـ"الأول"، و5.33% لـ"العام"، فضلاً عن انخفاض بـ1.93% و1.22% على التوالي للمؤشرين الرئيسي 50 والرئيسي قد قلصوا ارتفاعات النصف الأول.
وفي سياق متصل، قال يوسف الجيران عضو جمعية المحللين الماليين الكويتية، إن معظم أحداث النصف الأول من العام كانت ذا تأثير قصير الأجل؛ إذ تأقلم السوق معها مع مرور الوقت، وجاء أداء الشركات الكبرى التي تؤثر في المؤشر إيجابياً بما دعم تحركات السوق.
وبين أن التضخم العالمي لا يزال فوق المستويات المطلوبة؛ مما أدى إلى عدم اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة؛ وهو ما يختلف عن توقعات العام الماضي التي كان يغلب عليها انخفاض نسب التضخم وبالتالي تراجع معدلات الفائدة.
توقعات النصف الثاني من العام
كشف نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست، أنه رغم تراجعات البورصة في الفترة الأخيرة إلا أن هناك العديد من العوامل الإيجابية في السوق والتي تتمثل بالاستقرار السياسي في البلاد والتفاؤل حيال الخطط التنموية، وتنفيذ العديد من المشاريع في الفترة القادمة.
يأتي ذلك بحسب رائد دياب إلى جانب أرباح الشركات المدرجة وتوزيعاتها الجيدة في الفترة الماضية والمرتقبة بالفترة المقبلة، مع تريث وترقب من قبل المستثمرين مع دخول فصل الصيف الذي عادة ما تتراجع معه التداولات، وانتظار برنامج عمل الحكومة وآليات تنفيذ الخطط، ومسار معدلات الفائدة، والوضع الجيوسياسي بالمنطقة.
بدوره، توقع إبراهيم الفيلكاوي ترقب المستثمرين لقرارات حكومة الكويت، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن معدلات الفائدة، واجتماعات "أوبك"، وما قد يُستجد في الأوضاع الجيوسياسية.
وبين أن النظرة التفاؤلية تتمثل في بيانات الربع الثاني للشركات القيادية في السوق الكويتي، والتوزيعات النصف سنوية التي ستكون محفزة للسوق خاصة بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن إجازة الصيف تُعد عاملاً رئيسياً لتحركات السوق الكويتي خاصة في الفترة المقبلة؛ لذا قد نشأ نوع من الحركة التأسيسية على المراكز.
ورجح "الفيلكاوي" استمرار المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة حتى العودة من الإجازة الصيفية، وبدأ ضغط بسيط لإغلاق بعض الفجوات الفنية؛ لتبدأ الحركة الإيجابية أكثر في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.
وذكر عضو الجمعية المحللين الماليين الكويتية يوسف الجيران أنه مع انتهاء الربع الثاني، ستتمثل المحفزات في إعلان نتائج أداء الشركات، ونتائج نسبة التضخم القادمة وما قد يصاحبها من قرارات البنوك المركزية بشأن تثبيت أو خفض أسعار الفائدة؛ وبالتالي انعكاسه على سوق البورصة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال بـ"الشؤون الاجتماعية" الكويتية
"ايفا للفنادق" توقع عقداً مع "عقارات الكويت" لتطوير وتصميم مشروع بالإمارات
